الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية رضا شرف الدين يرد: هذه اتّهامات باطـلـة

في إطار حق الرد الذي يكفله القانون، ننشر في ما يلي ردّ النائب رضا شرف الدين على المقال الذي نشر بجريدة أخبار الجمهورية بتاريخ 2016/01/22 بقلم السيد الحبيب بوجناح تحت عنوان «عندما يستبيح نائب الشعب قانون الشعب في أريانة» وهذا ما جاء فيه..
 في خصوص «تولي شركتي تغيير صبغة عقار من سكني الى تجاري سكني...»:

خلافا لما ورد بالمقال المذكور،فان المالك السابق للمقسم هو الذي تولى تغيير صبغة المقسم ليصبح معدا  لبناء محلات تجارية و تجهيزات صحية و مكاتب  ومحلات معدة للسكن و ذلك حسب كراس الشروط المسلم من بلدية تونس و المصادق عليه في 2003/04/03 و المتعلق بتعديل جزئي للمقسم عدد 31موضوع الرسم العقاري عدد 8334 اريانة و كذلك الى الشهادة المسلمة من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس بتاريخ 2015/12/21 و التي تؤكد ان المقسم عدد31معد لبناء  محلات تجارية و تجهيزات صحية و مكاتب  ومحلات معدة للسكن و ذلك حسب تراتيب كراس شروط تعديل تقسيم الهناء و المصادق عليه نهائيا في 2003/04/03.
ان الشركة  التي هي على ملكي اقتنت المقسم المذكور من مالكه بموجب عقد بيع مؤرخ في سبتمبر 2009  اي بعد مرور اكثر من ست سنوات على المصادقة على تغيير صبغة العقار وهو ما ينتفي معه اي علاقة لي بتغيير صبغة العقار.
في خصوص «الاشغال المقامة بالبناية الراجعة للشركة التي هي على ملكي...»
ادعى السيد بوجناح صلب مقاله ان الشركة التي هي على ملكي كانت قد واصلت الاشغال رغم صدور قرار من البلدية في ايقاف الاشغال و صدور العديد من الاحكام القضائية النهائية في الغرض تقضي بإيقاف الاشغال ،و حيث ان هذا الادعاء  عار من الصحة ذلك  ان الشركة المشار اليها كانت قد اتمت كامل الاشغال المتعلقة ببناء العمارة  و تجهيزها منذ سنة   2013 ، في حين ان القرارات المبينة صلب المقال المذكور صادرة خلال سنة  2015 وهي تتعلق ببعض الاشغال و الاصلاحات التي قام بها متسوغ المحل التجاري للطابق الارضي و المستغل كقاعة شاي ولا علاقة لها مطلقا بشركتي.
هذا مع الاشارة إلى ان الشركة التي هي على ملكي كانت قد سوغت الطابق الارضي لشخص طبيعي محترم و حسن السمعة لاستغلاله  كقاعة شاي، و قد تم ذلك طبقا للقانون. وحرصا مني على راحة المتساكنين و الجيران، اشترطت على المتسوغ ان ينتدب من يتولى مراقبة حسن ربض سيارات حرفاء قاعة الشاي. و هذا ما تم بالفعل. كما اني تاكدت من احترام المتسوغ لكافة تعليمات وزارة الصحة.
و في احترام تام لمقتضيات كراس الشروط المتعلق باستغلال المقاهي من الصنف  الاول، قد تولى المتسوغ المذكور ادخال بعض التعديلات والاصلاحات داخل المحل. و كانت كلها اشغالا مطابقة للتراتيب القانونية و لا تستوجب اي ترخيص او موافقة مسبقة من اي جهة كانت. وهو الامر الذي اكدته مصلحة التنفيذ بإدارة الشرطة البلدية صلب تقرير المعاينة المنجز من قبلها بتاريخ 06 ماي 2015 الذي اكد صلبه ان الاشغال التي قام بها المتسوغ بالمقهى لا تخضع لاي ترخيص مسبق ، وهو ما حال دون تنفيذ البلدية لاي حكم او قرار بلدي وقع ذكره بالمقال.
في خصوص «...استغلال نفوذي كنائب...»:
خلافا لما تضمنه المقال المذكور من كوني استغللت نفوذي كنائب لتشييد البناية المذكورة، فاني  اجزم ان اتمام كافة اشغال البناية و كراء الطابق الارضي و كذلك الاشغال التي قام بها المتسوغ داخل قاعة الشاي، كانت كلها قد  تمت  قبل مباشرتي لمهامي كنائب بمجلس نواب الشعب ولا وجود بالتالي لأي وجه من اوجه استغلال النفوذ الذي اتهمني به دون وجه حق كاتب المقال.
هذا، و  حفاظا مني على اواصر الجوار قمت بتقديم كافة الحقائق المذكورة اعلاه و المدعمة بالوثائق و الحجج القانونية لشخصه عن طريق عدل منفذ بتاريخ 2016/01/27 حتى يصحح معلوماته المغلوطة و يتدارك ما اورده بمقاله ، كما طلبت منه بصورة رسمية بموجب نفس الرقيم نشر مقال بنفس الجريدة في عددها الذي كان سيصدر يوم الجمعة 29جانفي 2016 و على نفس الصفحة و بنفس الحجم يتضمن تكذيبا لما ورد من معطيات مغلوطة بمقاله المشار اليه اعلاه و اعتذارا رسميا عن الاتهامات التي وجهها الي دون أي وجه حق . لكنه لم يستجب ، بل لم يكلف نفسه حتى مشقة الاعتذار هاتفيا،  وهو ما يثبت دون أدنى شك سوء نيته.
لذا و بما انه لم يبق لي خيار اخر  فاني قررت وبصفة رسمية تتبعه عدليا من اجل جريمة الثلب.